تعلل سازمان ثبت در ارایه اطلاعات به سامانه املاک و اسکان

از زمان رونمایی سامانه املاک و اسکان در بهمن‌ماه سال گذشته، کارشناسان و رسانه‌ها، ضرورت همکاری دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی برای تقاطع‌گیری اطلاعات و شناسایی خانه‌های خالی با ضریب اطمینان بالاتر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 

سامانه‌ای که به گفته سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر از در زمان مقرر (سال 1394) برای راه‌اندازی آن، اراده‌ای وجود داشت و تلاش کافی صورت گرفته بود، اکنون اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به مرحله قابل‌قبولی رسیده بود و از چالش‌های فعلی عبور کرده بودیم.

 

بی‌اعتنایی وزیر وقت به قانون

البته اظهارات عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت راه و شهرسازی در واکنش به قانون مجلس دهم در حوزه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز تأمل‌برانگیز و حاکی از بی‌اعتنایی به قانون است.

 

چه آنجا که وزیر مستعفی دولت دوازدهم تکلیف وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری حواله می‌دهد و چه آنجا که تمرکز مالیات بر حوزه مسکن را موجب فرار سرمایه و اختلال در سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن می‌داند.

 

فارغ از بی‌میلی وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان طی سال‌های وزارت عباس آخوندی، مکلف نمودن وزارت راه به ایجاد سامانه مذکور و بهره‌برداری سازمان امور مالیاتی از تحلیل داده‌های این سامانه حاکی از توجه قانون‌گذار به تدوین بانک اطلاعاتی از وضعیت سکونت و مالکیت شهروندان و در گام بعدی بهره‌برداری برای شناسایی خانه‌های خالی کشور است.

 

از این‌رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با قید فوریت، آسیب‌شناسی عدم توفیق در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داد و پس از 2 مرحله رفت و برگشت در 26 آذرماه سال جاری، تأییدیه شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کسب کرد.

 

اصلاحیه‌ای که عمدتاً تمرکز بر نرخ بازدارنده، شناسایی مؤثر خانه‌های خالی و ضمانت‌های اجرایی قانون مذکور دارد.