راه‌اندازی سامانه به موازات اصلاح قانون
در خلال چکش‌کاری طرح در مجلس یازدهم، وزارت راه نیز با استناد به قانون سابق، توسعه زیرساخت‌های سامانه املاک و اسکان و فاز اجرایی شناسایی خانه‌های خالی را آغاز کرد که در 28 مرداد 99 منجر به خروجی معناداری شد.
از شناسایی 23 هزار واحد مسکونی به نام یک نهاد حقوقی تا تملک 602 واحد مسکونی توسط یک فرد حقیقی و نیز شناسایی بیش از 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی متعلق به مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی دارند.
بر این اساس، بررسی‌های اولیه وزارت راه و شهرسازی، حاکی از تأیید شائبه احتکار میلیونی املاک کشور است که کارشناسان این پدیده را ناشی از عدم شفافیت در بازار مسکن و اطمینان خاطر مالکان از بازدهی سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌دانند.
املاکی که هر لحظه تزریقشان در شرایط فقر عرضه در بازار مسکن، تعادل‌بخش بازار خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که آمار تولید مسکن در کشور به زحمت در محدوده 300 هزار خانه نوساز شهری جا خوش کرده است.
چرا وعده وزیر عملیاتی نشد؟
اما وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم آغاز فاز اجرایی سامانه املاک و اسکان، از تعیین تکلیف 2 هفته‌ای وضعیت 2 میلیون و 700 هزار واحدی که ظن خالی بودن دارند، پرده برداشت و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم‌ترین تأثیر را در شناسایی خانه‌های خالی دارد که به زودی با رفع مغایرت‌های قانونی، این نهاد هم به کمک وزارت راه خواهد آمد.
با وجود گذشت 6 ماه از وعده قبلی، محمد اسلامی هفته گذشته نیز در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به الکترونیکی‌شدن 85 درصد خدمات وزارت‌خانه متبوعش، به صورت ضمنی از عدم تحقق ارائه اطلاعات سازمان ثبت به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: امیدواریم بر اساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد که این مسئله موجب استحکام شیوه شناسایی خانه‌های خالی خواهد بود.
بررسی اظهارات فوق از وزیر راه و آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد، کماکان سازمان ثبت اسناد و املاک مطابق انتظارات ظاهر نشده و با وجود الزامات مندرج در اصلاحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان در جهت شناسایی متقن خانه‌های خالی، مشارکتی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نداشته است.
از این‌رو، دستگاه مذکور را می‌توان یکی از مهم‌ترین موانع شناسایی موثق خانه‌های خالی خواند و اصرار بر حفظ محرمانگی اطلاعات مالکیتی را مفری برای سرپیچی از قانون دانست. مانعی که احتمال کتمان حقیقت از سوی محتکران به ویژه دانه درشتان مؤثر در حبس املاک مسکونی را تقویت و قانون مذکور را تهدید به شکست می‌کند.
حال باید منتظر ماند و دید در بازار پرتنش اجاره و خرید مسکن که هر روزه از کمبود عرضه مسکن رنج می‌برد و هزینه بیشتری به سبد خانوار تحمیل می‌کند، به جز ادعای محرمانگی اطلاعات که با اصل شفافیت برای احراز مالکیت و سکونت افراد ذیل قانون مالیات بر خانه‌های خالی تناقض است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه استدلال دیگری برای مقاومت در برابر ارائه اطلاعات مالکان و معاملات مسکونی دارد؟
