هشدارهای بودجه‌ای به رئیس مجلس
نقل از فرهیختگان، شواهد روزهای اخیر نشان می‌دهد تصمیم ریاست و بخشی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص حذف تخصیص ارز 4200 برای 5 کالای اساسی باقی‌مانده جدی است. فارغ از تاثیر روانی چنین ادعاهای هولناکی بر مردم تحت‌فشار اقتصادی، شایسته است نمایندگان محترم مستندات چنین ادعاهای بزرگی را نیز منتشر کنند تا بتوان در فضای کارشناسی‌تر به آن پرداخت. درهرصورت درخصوص این تصمیم مجلس موارد ذیل را حسب وظیفه کارشناسی، شرعی و دلسوزی نسبت به مجلسی که به نام انقلاب شکل گرفته است متذکر شده و نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می‌دهیم:
1- بررسی‌های متعدد میدانی و مبتنی‌بر آنالیز قیمتی مصوب کالاهای اساسی و مقایسه آن طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت نهایی محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ و روغن که امروز به دست مصرف‌کننده می‌رسد با قیمت‌های مصوب دارای اختلاف معناداری نیست و سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی منجر به حمایت از مصرف‌کننده از طریق کنترل قیمتی کالاهای اساسی شده است.
2- از آنجا که قیمت کنونی کالاهای اساسی متاثر از اصابت ارز 4200 بوده است، اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق در گام اول باعث افزایش شدید قیمت‌ها در کالاهای اساسی خواهد شد. افزایش قیمت مذکور محدود به پنج قلم کالای اساسی نخواهد ماند و با توجه به مکانیسم قیمت‌های نسبی در اقتصاد، بار تورمی به کالاهای جانشین و مکمل نیز تحمیل خواهد شد. برآیند موضوع، افزایش شاخص کل و بروز تورم بالا در کل اقتصاد است. در چنین شرایطی حتی بر فرض پذیرش وجود رانت حداقلی، تبعات حذف آن در قیاس با رانت فرضی قابل قیاس نیست.
3- قابل اشاره است که تورم مذکور محدود به کالاهای اساسی نخواهد بود و جبران آن با هیچ عددی به‌عنوان یارانه مستقیم ممکن نیست. علاوه‌بر آن در اثر تورم مستقیم و ثانویه در تمام بخش‌ها، عدد یارانه پرداختی مستقیم سریعا کم اثر و به‌مرور بی‌اثر خواهد شد.
4- با توجه به تبعات تورم فوق‌الذکر، مجددا نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش خواهد یافت و علاوه‌بر آنکه پول ملی را تضعیف می‌کند، زمینه افزایش رانت ادعایی مجلس محترم را مجددا در عددی جدید با مبالغی بالاتر فراهم می‌آورد. مضاف بر آنکه دولت موظف به پرداخت یارانه مستقیم هم خواهد بود.
5- ازآنجاکه بازار ارز غیررسمی در کشور بازاری انحصاری است و عرضه آن متاثر از تحریم‌ها و انحصار است این بازار اساسا صلاحیت کشف قیمت ارز را ندارد، آنچه موجب رانت است رسمیت‌دهی به این بازار مختل شده است که انگیزه اصلی قاچاق و افزایش قیمت کالاهای تولید داخل است. رسمیت‌دهی به این بازار سیاه در یک دور باطل تورم داخلی-افزایش نرخ ارز، اقتصاد ایران را به‌سمت تضعیف سوق داده است.
