12 بانک، 90 هزار میلیارد تومان ملک مازاد دارد
رهبر انقلاب افزودند: «البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما می‌توان با روش‌های مؤثر با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.»
بانک‌هایی که به جای ایجاد اشتغال شرکت‌داری می‌کنند
در دو سال اخیر، افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد، ولی با این وجود آمار‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تن‌ها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به سمت بانکداران نشانه برود.
آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش بسیاری از نقدینگی بانک‌ها به جای آنکه صرف پروژه‌های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود، در بنگاه‌های تأسیس شده از سوی بانک‌ها صرف سوداگری، سفته بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمای گذاری در برخی کشور‌های خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی، بلاروس، اوکراین و... می‌شود. یکی از توضیحات بانکداران در ارتباط با افزایش نسبت بنگاه‌داری‌شان این است که تعدادی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را دولت در ازای طلبش به بانک پرداخت کرده است و بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. اینکه در لیست بنگاه‌های بانک‌ها احتمال وجود نام یک یا چند شرکت زیان‌ده دولتی است، مورد تردید نیست، اما نکته قابل تأمل این است که علت وجود نام سایر شرکت‌ها در این فهرست‌ها چیست؟
در این خصوص عباس معمارنژاد درباره آخرین وضعیت فروش مازاد اموال بانک‌ها می‌گوید: طبق بررسی‌های انجام شده برآورد ما از املاک مازاد بانک‌ها چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومان است که این 90 هزار میلیارد تومان املاک مازاد فقط مربوط به 12 بانک دولتی و اصل چهل و چهاری- یعنی صادرات، ملت و تجارت- است.
وی می‌افزاید: «تا پایان آذرماه حدود 30 هزار میلیارد تومان از این دارایی منجمد و مازاد از سوی بانک‌ها به فروش رفته، به عبارت دیگر یک سوم املاک مازاد توسط بانک‌ها فروخته شده است و اگر صفحات روزنامه‌های مختلف را تورق کنید، به طور مرتب با آگهی‌های فروش اموال بانک‌ها مواجه می‌شوید.»
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تأکید می‌کند: «سامانه‌ای تحت عنوان سام بانک ایجاد کرده‌ایم که در این سامانه تمام املاک و اموال مازاد بانک‌ها درج شده و متقاضیان می‌توانند به این سامانه مراجعه و فرآیند خرید را آغاز کنند.»
وی با بیان اینکه قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها را موظف کرده است که اموال مازاد را عرضه کنند، اما نکته مهم این است فروش این اموال مشروط به وجود خریدار است، می‌گوید: «برخی از ملک‌ها با توجه به افزایش قیمت‌های چشمگیر، دیگر خریداری ندارند. بار‌ها فروش این املاک آگهی شده، اما خریداری برای آن‌ها پیدا نشده است. برنامه دولت این است که در سال آینده 30 هزار میلیارد تومان دیگر از این اموال به فروش برسانیم.»
معمارنژاد می‌افزاید: «توجه داشته باشید که این روند یک جریان است به محض اینکه ملکی یا اموالی به فروش می‌رود، چند روز دیگر ممکن است که ملک یا مال دیگری به تصرف همان بانک درآید. وقتی تسهیلات گیرنده، اقساط را پرداخت نمی‌کند بانک‌ها مجبور می‌شوند اموال یا آنچه که در وثیقه گذاشته شده را به تصرف در بیاورند.»
وی درباره برگشت اموال واگذار شده به بانک ملی به ویژه بنگاه‌های تولیدی و مولد که پس از واگذاری دچار کاهش راندمان شده‌اند، تأکید می‌کند: «سه ماه گذشته دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، در این دستورالعمل امکان اقاله قرارداد دیده شده است. بنابراین صاحبان بنگاه‌ها و املاک که به بانک‌ها بدهکار بودند اگر مراجعه کنند، می‌توانند از مکانیسم اقاله هم استفاده کنند.»
