افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه "امتا" باشند

با توجه به بی نتیجه بودن این راهکار و سامان بخشی به وضعیت درج قیمت مسکن در اپلیکیشن‌ها، وب سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی، فشارها برای بازگشت قیمت مسکن به پلت فرم های آگهی آنلاین بیشتر شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به این کارزار وارد شدند.

 

سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: اساسی‌ترین مشکل امروز که منجر به تورم و افزایش قیمت کالاهایی همچون خودرو و مسکن شده است

 

وجود حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان (معادل سه تریلیون) نقدینگی سرگردان در جامعه است لذا تا وقتی این پول در جامعه سرگردان باشد همین مصیبت‌ها ادامه خواهد داشت و این نقدینگی چند وقت یک‌بار با ورود به یک بازار همچون خودرو، سکه، دلار و... آن بازار را ویران می‌کند بنابراین علت مهم و پیچیده مذکور دلیل گرانی کالاها است نه مثلا دلایلی همچون درج قیمت‌ها در سایت‌های آگهی آنلاین مثل دیوار و امثالهم.

 

محمد خدابخشی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیگر نماینده منتقد به حذف قیمت‌ها از پلت فرم های آنلاین گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهایی مثل مسکن و‌خودرو به عدم مدیریت مناسب و مطلوب نقدینگی بازمی‌گردد، نه سناریوی دروغین درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین. زیرا اگر دولت با سیاست‌گذاری‌های صحیح این نقدینگی را به سمت بازارهای هدف هدایت می‌کرد مشکلات مردم حل شده و شاهد این حجم از تورم در کشور نبودیم.

 

به هر صورت، این انتقادات باعث شد تا از 23 دی ماه سال جاری دوباره قیمت مسکن به پلت فرم های آگهی آنلاین بازگردد.

 

این بازگشت قیمت به پلت فرم های آگهی آنلاین اما با واکنش هایی همراه بود از جمله اینکه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه ای در 23 دی ماه 99 در پاسخ به اینکه آیا بازگشت آگهی های فروش مسکن با هماهنگی و موافقت وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: خیر؛ من شدیدا مخالف بازگشت قیمت‌ها به سایت ها و پلتفرم های مجازی هستم چرا که قیمت ها بدون مبنا و توهم زا درج می شود.

 

اسلامی درباره اینکه وزارت راه چه تدبیری برای جلوگیری از رفع محدودیت درج آگهی های فروش خواهد داشت، گفت: حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج آگهی مسکن خواهیم بود. قیمت‌های توهم‌زا نباید موجب افزایش قیمت مسکن شود آن هم در شرایطی که قیمت مسکن در ماه گذشته رشدی نداشته و به مرحله تثبیت رسیده است.

 

در انتها اشاره به این نکته ضروری است که هر چند وزیر راه و شهرسازی از بازگشت قیمت ها به پلت فرم های مجازی انتقاد کرده و خواستار مقابله با آن شده است اما نباید فراموش کرد که اولاً مشکل قیمت ها در بازار مسکن با حذف قیمت ها در پلت فرم های آنلاین و یا حذف اعلام آمارهای مسکن یا دعوت به نخریدن مسکن توسط مردم حل نخواهد شد بلکه این بازار برای کاهش قیمت ها نیازمند عرضه مسکن به میزان کافی بوده و هست

 

در شهریورماه سال جاری بود که دادستانی اعلام کرد که افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) احراز هویت شوند.

 

، موضوعی که در این چند سال دولت تدبیر و امید کمتر دیده شد و وعده های داده شده برای ساخت مسکن اجتماعی و ... تنها بر روی کاغذ ماند و طرح مسکن ملی هم هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد، ثانیاً همان گونه که عنوان شد درج این بار قیمت ها در پلت فرم های مجازی با قاعده و قانون خواهد بود و دادستانی با راه اندازی سامانه امتا و احراز هویت کسانی که قصد درج آگهی فروش مسکن در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند، سعی کرده است تا این موضوع را در یک چارچوب مشخص پیش ببرد.

 

 

ولی با همه این تفاسیر باز هم نیاز است تا نظارت های کافی بر روی درج قیمت ها در این سایت ها وجود داشته باشد و از درج قیمت بدون حساب کتاب جلوگیری شود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به صورت جدی با آن برخورد شود تا نگرانی وزیر مسکن نیز از این بابت برطرف شود.