تظاهرات هزاران فرانسوی علیه یک قانون جنجالی
هزاران معترض فرانسوی بار دیگر، روز شنبه در اعتراض به قانون جنجالی «امنیت جامع» در پایتخت و چندین شهر دیگر به خیابان آمده و در مجموع بیش از ۸۰ تجمع در سراسر کشور برگزار کردند.
به نقل از فرانس ۲۴، راهپیمایان امروز شنبه در پاریس در یک روز برفی با حرکت به سمت میدان معروف باستی و در حالی که پلاکارد‌هایی با شعار «پلیس همه جا، عدالت هیچ کجا» در دست داشتند، ضمن سر دادن شعار خواستار پس گرفتن این لایحه جنجالی شدند.
تجمعات روز شنبه به دعوت مجموعه‌ای از تشکیلات مردم‌نهاد از جمله انجمن‌های طرفدار آزادی بیان و حقوق بشر، عفو بین‌الملل و نیز انجمن‌های روزنامه‌نگاران و سینماگران برگزار شد اما با حضور گسترده نیروهای پلیس ضد شورش، در جریان این تجمعات درگیری خاصی میان پلیس و تظاهرات کنندگان روی نداد.
به گزارش میدل ایست آی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به اقدام اخیر رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود، پیام دوستانه‌ای به وی ارسال کرد که با زبان ترکی آغاز شده بود.
این امر پس از یک بحران بزرگ دیپلماتیک میان فرانسه و ترکیه در سال گذشته میلادی رخ داد که شاهد درگیری‌های لفظی در چندین سطح، به ویژه میان اردوغان و ماکرون بود.
ماکرون ابراز امیدواری کرد، با کمک ترکیه در سال ۲۰۲۱ ثبات به قاره اروپا بازگردد.
روزنامه لوپوئن گزارش داد، ماکرون در ده ژانویه، پیام خود را برای اردوغان ارسال کرد. این امر در واکنش به پیام رجب طیب اردوغان به ماکرون در ۱۹ دسامبر گذشته پس از ابتلای رئیس جمهوری فرانسه به ویروس کرونا و آرزوی بهبودی برای وی انجام شد.
ماکرون پیام خود را به زبان ترکی آغاز و بهترین آرزوهای خود را نثار مردم ترکیه و رئیس جمهوری اردوغان کرد.
وی اظهار کرد، با اردوغان در مورد لزوم مبارزه مشترک با ویروس کرونا هم‌عقیده است. ماکرون نسبت به بحث و گفت‌وگو درباره آینده روابط میان اتحادیه اروپا و ترکیه ابراز خرسندی کرد.
ماکرون خاطرنشان کرد، روابط دو طرف از اواسط دسامبر و پس از حدود ۱۵ ماه تنش رو به بهبودی رفته است.
به نوشته این روزنامه، انتظار می‌رود، این دو رهبر در آینده نزدیک یک کنفرانس ویدیویی برگزار کنند.
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه پیشتر اعلام کرده بود، با ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی خود در مورد نقشه راهی برای عادی‌سازی روابط دو کشور توافق کرده است.
مهم‌ترین بخش این قانون جدید امنیتی، ماده ۲۴ آن است که پخش هر گونه تصویر از مأموران پلیس به هدف آسیب رساندن به آنها را منع و جرم‌انگاری می‌کند. منتقدان می‌گویند این قانون دست پلیس را در اعمال خشونت باز می‌گذارد زیرا افراد از بیم متهم شدن به «سوء نیت» جرأت نخواهند کرد تصاویر خشونت پلیس را همرسانی کنند.
بسیاری از معترضان در روز شنبه همچنین خواستار از سرگیری فعالیت‌های فرهنگی شدند که به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعطیل شده است.
قانون «امنیت جامع» که پیش از این در مجلس ملی فرانسه تصویب شده، قرار است در ماه مارس در سنا بررسی شود.
مواد ۲۱ و ۲۲ این قانون جنجالی نیز که موضوع آن اجازه استفاده پلیس از دوربین‌های کوچک بدنی و پهپاد است، مورد انتقاد شدید طرفداران آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در فرانسه قرار گرفته است.
بسیاری از تشکل‌های حقوق بشری و طرفدار آزادی بیان در جهان از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و دفتر کمیسر حقوق بشر اروپا نیز به تصویب این لایحه در فرانسه اعتراض کرده‌اند.
