لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

فصل اول – تعاریف و کلیات

ماده ۱ – اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می روند؛

کرامت: منزلت انسانی که به عنوان یک ارزش ذاتی و صرف نظر از موقعیت اجتما

عی و اموری مانند تحصیلات، قومیت، نژاد، مذهب و دیگر ویژگی‌های شخصیتی، مبنای شخصیت و حقوق هر انسان اعم از زن و مرد است.

حمایت: مجموعه تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌ها به شرح زیر است.

الف) تدابیر شامل اموری نظیر پیشگیرانه و احتیاطی.

ب) اقدامات شامل اموری نظیر مجازات عامل خشونت و الزام وی به جبران خسارت.

پ) خدمات شامل اموری نظیر مشاوره، معاضدت، درمان و توانبخشی.

ت) توانمندسازی شامل اموری نظیر آموزش، آگاهی بخشی، حرفه آموزی و مساعدت مالی.

 

زن: تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند.
خشونت: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد.
کارگروه ملی: کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موضوع ماده (۳) این قانون.

ماده ۲- اهداف این قانون به شرح زیر است.

حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
تحکیم مبانی خانواده و حفاظت، از کیان آن.
توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه حقوق مربوط به زنان و مقابله با خشونت علیه آنان.
ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
پیشگیری از خشونت علیه زنان.

 

فصل دوم – نظارت بر اجرای قانون

ماده ۳- به منظور نظارت بر انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، زیر مجموعه وزارت دادگستری تشکیل می‌گردد. اعضای کارگروه ملی عبارتند از مقامات زیر با معاون ذیربط آنان:

 

وزیر دادگستری (به عنوان رییس)
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده (به عنوان نایب رییس)
وزیر کشور
وزیر آموزش و پرورش
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر امور خارجه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر راه و شهرسازی
معاون حقوقی رییس جمهور
دادستان کل کشور
معاون ذی ربط قوه قضاییه
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان بهزیستی کشور
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان پزشکی قانونی
رییس شورای عالی استان‌ها
شهردار تهران
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.
سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان برای مدت دو سال با ابلاغ رییس کارگروه ملی.

دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم در سطح چهار حوزه و دانشگاه در مرتبه دانشیاری یا بالاتر حسب مورد با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دارای تخصص در رشته‌های حقوق، مطالعات زنان و جامعه شناسی یا روان شناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کارگروه ملی.
تبصره ۱- یک نماینده از کمیسیون اجتماعی، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌کنند.

 

تبصره ۲- رییس کارگروه ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط و مؤثر جهت شرکت در کارگروه مذکور، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره ۳- کارگروه‌های استانی به ریاست استاندار، با اعضای متناظر استانی دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند و نتایج عملکرد و تحقیقات خود را به کارگروه ملی ارایه می‌نمایند.

 

ماده ۴- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است.

 

تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها در راستای موضوع قانون و ارایه به وزارت دادگستری برای تصویب در هیئت وزیران.

انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.

تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید خشونت علیه زنان و ارایه به وزارت دادگستری به صورت شش ماهه جهت تأیید و ارسال به مراجع قانونی برای تصویب.
انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
ایجاد فضای گفتمانی در راستای تحقق اهداف این قانون.
تأیید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.
ارایه پیشنهاد‌های اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.
ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی در خصوص وضعیت خشونت علیه زنان.
ایجاد زمینه‌های همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان‌های بین المللی.
پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
شناسایی و به کارگیری راهکار‌های تسهیل و تسریع فرآیند‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون.
نظارت و پیگیری نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون به گونه‌ای که انجام تحقیقات مقدماتی آن‌ها در حوزه‌های قضایی که زنان دارای پایه قضایی وجود دارد، با رعایت اصول قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی توسط آنان صورت پذیرد.
اقدامات قانونی جهت حمایت‌های قضایی از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، علیه، ولی و سرپرست قانونی فاقد صلاحیت آنان.
تبصره – نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۸- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به زنان؛

۲- تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، با هدف حمایت و جبران خسارت آنان در مواردی نظیر:

الف) پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند.

ب) تأمین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.

تبصره ۱- شکل گیری صندوق مذکور نافی انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی و سایر صندوق‌های مشابه در حمایت از زنان موضوع این قانون نیست.

 

تبصره ۲- صددرصد درآمد‌های حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و واریز درآمد‌های مذکور به خزانه داری کل کشور، در اختیار صندوق موضوع بند (۲) این ماده قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به طور مشترک توسط وزارت دادگستری و قوه قضاییه تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

ماده ۹- مابه التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

ماده ۱۰- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آن‌ها و ارایه گزارش و راهکار مناسب برای مقابله با آن‌ها به کارگروه ملی.
ارایه گزارش‌های ادواری و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی، به کارگروه ملی.

تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌های مردم نهاد برای حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و توانمندسازی آنها.
ماده ۱۱- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را در کلیه مدارس دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی انجام دهد.

 

تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی مدیریت اختلافات و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در محیط خانواده و جامعه.

تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو، مهارت موثر کاهش استرس و خشونت بویژه قابلیت حل مسأله و کنترل خشم، با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان و مرکز آموزش نیروی انسانی.
توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی و رفتاری دانش آموزان و ارایه خدمات مشاوره‌ای – تربیتی به آنان.

رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز موضوع بند (۳) این ماده و رصد مستمر اثربخشی مداخلات.
ارایه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های دانش آموزان آسیب پذیر و آسیب رسان به ویژه در حاشیه شهر‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته.

توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و درمانی موجود در سایر دستگاه‌ها جهت مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و پرخاشگرایانه دانش آموزان.
پذیرش دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی، پس از تأیید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تهیه دستورالعمل‌ها و تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع خشونت علیه دانش آموزان دختر در مراکز آموزشی.

توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان و شکل دهی مناسب به هویت رفتاری آنان.
رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم برای ادامه و جبران تحصیل آنان با همکاری سایر دستگاه‌های مربوط.
ماده ۱۲- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چند رشته‌ای جهت ارتقای دانش و خدمات اجتماعی برای حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
تدوین برنامه‌ها و سرفصل‌های دروس آموزشی مرتبط با موضوع این قانون در مقاطع مختلف آموزش عالی.

اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌ها و اصلاح ساختار‌های لازم جهت حفظ کرامت و حمایت از زنان در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی.
توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای امر ازدواج و کسب مهارت‌های لازم برای انتخاب همسر از طریق پیش بینی سرفصل‌های دروس مرتبط و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های مشاوره با همکاری تشکل‌های دانشجویی.
توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح بموقع اختلالات روانی و رفتاری دانشجویان و ارایه خدمات مشاوره‌ای – تربیتی به آنان و عنداللزوم معرفی آنان به مراکز مربوط جهت درمان و همچنین رصد اثربخشی مداخلات.