چرا باید لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» تدوین می‌شد؟
در راستای تحقق اصول قانون اساسی و به منظور حفظ کرامت و منزلت زنان و حمایت از زنان در برابر اقسام رفتارهای خشونت آمیز، این لایحه تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش بینی تدابیر و اقدامات، خدمات و توانمندسازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان از دیگر اهداف این لایحه بوده است.
به گزارش «تابناک»؛ این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه و با مشارکت دولت در جلسات مفصل کمیسیون لوایح دولت با حضور دستگاه‌های ذی ربط و نماینده قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دولت با یک فوریت تصویب شده است.در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مد نظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقای نظام خانواده شود.
کارگروه ملی صیانت از کرامت و امنیت زنان، طراحی ساز و کار نظارت بر اجرای مفاد لایحه را بر عهده داشته و مصادیق خشونت علیه زنان و پیش بینی ضمانت اجرای قانونی مناسب برای رفتارهای مجرمانه در این لایحه احصا و برخی شیوه های دادرسی خاص در رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان در آن تبیین شده است.
درباره این لایحه شهناز سجادیف حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید: قطعا نمی‌توان گفت درباره زنان خلأء قانونی داریم، زیرا تاکنون در قانون مجازات اسلامی به موارد مربوط به زنان پرداخته شده است. البته گاهی درباره مسائل زنان ضعف‌های قانونی وجود دارد؛ به طور مثال درباره ضرب و جرح علیه زنان، فرد مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه می‌شد، اما اگر این لایحه تصویب شود، علاوه بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی نیز بر حسب مورد برای فرد در نظر گرفته می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش‌بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری‌های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتار‌ها که تاکنون جرم انگاری نشده بود وجود دارد که شاید تاکنون وجود نداشته است.
نادی در پاسخ به این پرسش که آیا به صرف تصویب این لایحه، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود، با بیان اینکه نباید تصور کرد که به صرف تصویب این قانون شاهد منتفی شدن خشونت علیه زنان خواهیم بود، تصریح می‌کند:، اما وجود قانون‌های مترقی در جوامع خود به خود منجر به فرهنگ سازی و آگاهی‌های بهتر می‌شود و وضعیت اجتماعی جامعه را به سمت بهبودی پیش می‌برد.
به بیان این حقوقدان، یک آسیب اجتماعی همچون خشونت علیه زنان نیاز به این دارد که سایر مسائلی که منجر به وقوع آن می‌شود هم کنترل شود؛ همانند افزایش آگاهی و اطلاع رسانی عمومی، فرهنگ سازی، تغییر نگاه به زنان، توانمندسازی اقتصادی زنان، رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که منجر به پایین آمدن پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان شده است.
وی تاکید می‌کند: کلیات لایحه مثبت است، اما ایراداتی در مورد آن باقی مانده مانند جرم انگاری‌هایی که از فلسفه اصلی لایحه دور شده که امیدواریم در مجلس به آن پرداخته و رفع شود.
نادی درباره نقش زنان در اجرای بهینه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توضیح می‌دهد: به طور قطع زنان هم در تصویب این لایحه و هم کاهش خشونت نقش بسزایی دارند، زیرا زنان نخستین کسانی هستند که باید مطالبه گران حقوق خود باشند و زمینه‌های پیشگیری از خشونت را فراهم کنند.
وی ادامه می دهد: مطالبه گری نخستین گام مثبتی است که زنان باید برای اینکه شاهد خشونت کمتری باشند بردارند.
وی با توضیح درباره انتقاد مخالفان و منتقدان لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادامه می‌دهد: منتقدان این لایحه با جرم انگاری برخی رفتار‌ها مخالف هستند، اما زمانی که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه عرف است باید این موارد جرم انگاری شود تا رفتار‌هایی که مخل امنیت زنان است برچیده شود.
سجادی با تاکید بر اینکه در این لایحه از خشونت و معرفی انواع خشونت تعریفی ارائه شده و این یک نوآوری است، توضیح می‌دهد: در قانون تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و انواع خشونت وجود ندارد، اما در این لایحه به این موضوع پرداخته و برای هر نوع خشونتی جرم انگاری شده است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری تاکید می‌کند: در صورت تصویب نهایی این لایحه، دادسرا‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان شکل خواهد گرفت، همچنین در زمینه طلاق نیز اگر زنان بتوانند ادله‌ای مستند و معتبر درباره اعمال خشونت ارائه دهند، راحت‌تر از قبل می‌توانند طلاق بگیرند.
موضوعی که مونیکا نادی حقوقدان هم در گفتگو با ایرنا به آن اشاره و با تاکید بر اینکه آسیب اجتماعی پدیده‌ای است که عوامل موثر و گوناگونی در ایجاد، کاهش یا مقابله آن اثر دارد، تصریح می‌کند: خشونت علیه زنان هم آسیبی اجتماعی است و به طور قطع یکی از عواملی که می‌تواند در بحث خشونت علیه زنان موثر باشد قانون است؛ قانونی که جنبه‌های پیشگیرانه در آن لحاظ شده باشد.
وی ادامه می‌دهد: قانون می‌تواند با ضمانت اجرای خوبی که دارد، راهکار‌های مقابله صحیح در جهت بازدارندگی را داشته باشد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم که پس از فراز و فرود‌های زیاد سرانجام در مسیر بررسی و تصویب افتاده است، هنگامی که تبدیل به قانون شود، به طور طبیعی اقدام مثبتی است و اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نقش موثری در پیشگیری داشته باشد.
