چرا باید لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» تدوین می‌شد؟ بخش دوم!

ماده ۱۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

حمایت از تهیه، چاپ، نشر و توزیع آثار و محصولات علمی، فرهنگی و هنری اعم از مکتوب، دیداری و شنیداری.

تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات علمی، فرهنگی و هنری ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا انتشار آثار و محصولات معارض با آنها.
طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی لازم به منظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی در خصوص پرهیز از خشونت و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
ماده ۱۴- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگو‌های شایسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه.
فراهم نمودن زمینه برای دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های غیر دولتی فعال در امور زنان جهت انتشار برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و انتشار و پخش رایگان آن پس از تصویب کارگروه ملی.
تولید و پخش برنامه‌ها و مطالب مربوط به اهداف این قانون و خودداری از انتشار و پخش برنامه‌ها و مطالب ترویج کننده خشونت علیه زنان.
آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) به شاغلین جهت افزایش امنیت زنان در محیط کار.

تبصره – سازمان مذکور مکلف است بخشی از منابع عمومی و کمک‌های مردمی را برای تأمین اعتبارات موردنیاز اجرای برنامه‌های یادشده اختصاص دهد.

ماده ۱۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

تقویت و گسترش واحد‌ها و مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیرو‌های متخصص در این زمینه.
تهیه برنامه‌ها و متون آموزشی جهت تقویت دانش و مهارت ارایه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، مددکاری اجتماعی، مشاوره‌ای و روانپزشکی در مواجهه با زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب‌های وارد شده به آنان.

انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی با رضایت وی، از سوی مراکز درمانی.
ارایه رونوشت مدارک و مستندات به زن خشونت دیده یا در معرض خشونت در صورت تقاضای وی و رایگان، از سوی مراکز درمانی.
ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت جهت تهیه، آمار و ارایه به مراکز قضایی و

سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و اجرایی، در صورت درخواست و با رعایت اصل محرمانگی.
تبصره – زنان موضوع بند (۴) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری، از پرداخت هزینه‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، موضوع بند (۲) ماده (۸) این قانون پرداخت می‌گردد.

 

ماده ۱۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

تهیه شاخص‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی و فنی کار زنان به منظور افزایش امنیت و ایمنی آنان در محیط کار با همکاری دیگر نهاد‌های مرتبط.
حمایت از ایجاد و گسترش تشکل‌های کارگری با رویکرد احقاق حقوق کارگران و تأمین امنیت و بازدارندگی از خشونت علیه آنان.

آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری (ارتباطی) به مدیران و زنان شاغل جهت افزایش امنیت آنان در محیط کار.

ارایه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت فاقد تمکن مالی با معرفی سازمان بهزیستی کشور به طور رایگان.
توانمندسازی اقتصادی زنان فاقد تمکن مالی با اولویت زنان زندانی یا دختران بدون سرپرست یا زنان خودسرپرست یا بدسرپرست از جمله اعطای تسهیلات کم بهره و حرفه آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان، در راستای باز اجتماعی کردن و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از آنان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط.
ماده ۱۷- سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

شناسایی، پذیرش، اسکان موقت، ارائه خدمات مددکاری، توانمندسازی فردی و اجتماعی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و در صورت لزوم، فرزندان آنان.
مداخله فردی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نسبت به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت به درخواست آنان.

طرح هرگونه شکایت یا دعوای حقوقی و کیفری برای زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت تحت پوشش سازمان با استفاده از نمایندگان حقوقی سازمان و در مورد سایر زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت فاقد تمکن مالی با معرفی به اداره معاضدت کانون‌های وکلای دادگستری مربوط.

ایجاد، گسترش و تقویت سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور دریافت فوری گزارش‌ها و اطلاع رسانی مناسب در خصوص این سامانه ها.
همکاری با تشکل‌های مردم نهادی که فعالیت آن‌ها مرتبط با مفاد این ماده می‌باشد.

توسعه و تقویت مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت‌های اجتماعی و صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز اسکان موقت و درمانگاه‌های مددکاری اجتماعی به نهاد‌های غیردولتی و نظارت و بازرسی بر آنها، با اولویت موضوع زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، وفق مقررات مربوط.

تبصره ۱- چگونگی پذیرش، ترخیص، تعیین شرایط و نحوه برخورداری از خدمات حمایتی، توانمندسازی، نحوه مدیریت و شرایط خدمت نیروی انسانی، دستورالعمل رفتاری نحوه ارایه خدمات حمایتی به مشمولین این قانون، تأسیس مراکز و درمانگاه‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد آن‌ها و ترتیبات اجرایی سایر وظایف مقرر در این ماده، به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویبه هیئت وزیران می‌رسد.

 

تبصره ۲- گزارش آن دسته از مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی کشور که به موجب حکم رییس این سازمان برای اجرای وظایف مندرج در این ماده انتخاب شده و آموزش‌های لازم را دیده اند، در خصوص وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. مراجع قضایی و انتظامی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره ۳- در مناطق فاقد مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز فوریت‌های اجتماعی و درمانگاه‌های مددکاری، ارایه خدمات مذکور به زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت توسط افراد صاحب نظر، متخصص و آموزش دیده با تأیید سازمان بهزیستی کشور بلامانع است.

 

ماده ۱۸- وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد.

 

اولویت بخشی به نیاز‌ها و تأمین امنیت اجتماعی زنان در هرگونه سیاستگذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عرصه‌های عمومی، از طریق تهیه طرح‌های توسعه شهری از مقیاس شهر تا محله، ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای بهسازی و نوسازی محله‌ها به ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب پذیر شهری، کلیه شبکه‌های حمل و نقل و پایانه‌های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحتگاه‌های بین راهی با همکاری دستگاه‌های مربوط.

توجه به نیاز‌های زنان در طراحی محیطی و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای جلوگیری از طراحی و ایجاد فضا‌های عمومی جرم خیز در شهر مانند پایانه‌های مسافربری و مجموعه‌های چند عملکردی، در چارچوب وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

تأکید و توجه به شرایط و نیاز‌های زنان در برنامه ها، تصمیمات و مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و ستاد‌های استان و شهرستان در رابطه با بافت‌های ناکارآمد شهری در قالب رویکرد‌های پیشگیرانه شامل:
الف- تأکید بر توانمندسازی زنان در برنامه‌های توسعه محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری؛ ب- تأکید و توجه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زنان در تدوین و تهیه اسناد بازآفرینی شهر و محله.

پ) تخصیص زمین برای ایجاد خانه‌های امن.

ماده ۱۹- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تهیه و تدوین محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مربوط برای کسب مهارت جهت ایجاد تعادل بین کار زنان با خانواده اقدام نماید.

 

ماده ۲۰- شهرداری‌ها در راستای تحقق اهداف این قانون مکلفند با همکاری شورای شهر و دستگاه‌های ذیربط اقدامات زیر را انجام دهند:

تخصیص زمین با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و کمک به تجهیز فضای فیزیکی و امکانات مناسب جهت ایجاد و گسترش مراکز فوریت‌های اجتماعی، مراکز اسکان موقت و درمانگاه‌ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی.
ارتقای آگاهی شهروندان و آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی در خصوص مراکز حمایتی به منظور حفظ کرامت و افزایش امنیت زنان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تبلیغات محیطی و استفاده از امکانات موجود.

توجه به نیاز‌های زنان در طراحی محیطی و مدیریت منابع شهری با استفاده از متخصصان جرم شناسی و مطالعات شهری از جمله شناسایی، بهسازی فضا‌های بی دفاع شهری، نقاط کور و ناامن به منظور کاهش جرایم و ایجاد احساس امنیت در شهروندان بویژه زنان.

ایجاد و توسعه بوستانها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص زنان در محیط‌های شهری.

اختصاص فضا‌ها و امکانات مناسب برای مادران و کودکان در فضا‌های عمومی شهر.

کمک به تهیه و تجهیز اماکن و فضا‌های مناسب از قبیل گرمخانه، خانه‌های امن و خانه‌های سلامت دختران، برای اسکان و تغذیه زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.

 

 

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

فصل اول – تعاریف و کلیات

ماده ۱ – اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می روند؛

کرامت: منزلت انسانی که به عنوان یک ارزش ذاتی و صرف نظر از موقعیت اجتما

عی و اموری مانند تحصیلات، قومیت، نژاد، مذهب و دیگر ویژگی‌های شخصیتی، مبنای شخصیت و حقوق هر انسان اعم از زن و مرد است.

حمایت: مجموعه تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌ها به شرح زیر است.

الف) تدابیر شامل اموری نظیر پیشگیرانه و احتیاطی.

ب) اقدامات شامل اموری نظیر مجازات عامل خشونت و الزام وی به جبران خسارت.

پ) خدمات شامل اموری نظیر مشاوره، معاضدت، درمان و توانبخشی.

ت) توانمندسازی شامل اموری نظیر آموزش، آگاهی بخشی، حرفه آموزی و مساعدت مالی.

 

زن: تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند.
خشونت: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد.
کارگروه ملی: کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موضوع ماده (۳) این قانون.

ماده ۲- اهداف این قانون به شرح زیر است.

حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
تحکیم مبانی خانواده و حفاظت، از کیان آن.
توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه حقوق مربوط به زنان و مقابله با خشونت علیه آنان.
ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
پیشگیری از خشونت علیه زنان.

 

فصل دوم – نظارت بر اجرای قانون

ماده ۳- به منظور نظارت بر انجام تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، زیر مجموعه وزارت دادگستری تشکیل می‌گردد. اعضای کارگروه ملی عبارتند از مقامات زیر با معاون ذیربط آنان:

 

وزیر دادگستری (به عنوان رییس)
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده (به عنوان نایب رییس)
وزیر کشور
وزیر آموزش و پرورش
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر امور خارجه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر راه و شهرسازی
معاون حقوقی رییس جمهور
دادستان کل کشور
معاون ذی ربط قوه قضاییه
رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان بهزیستی کشور
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
رییس سازمان پزشکی قانونی
رییس شورای عالی استان‌ها
شهردار تهران
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه.
سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان برای مدت دو سال با ابلاغ رییس کارگروه ملی.

دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم در سطح چهار حوزه و دانشگاه در مرتبه دانشیاری یا بالاتر حسب مورد با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دارای تخصص در رشته‌های حقوق، مطالعات زنان و جامعه شناسی یا روان شناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کارگروه ملی.
تبصره ۱- یک نماینده از کمیسیون اجتماعی، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی و یک نماینده از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌کنند.

 

تبصره ۲- رییس کارگروه ملی در صورت لزوم با توجه به دستور جلسه می‌تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط و مؤثر جهت شرکت در کارگروه مذکور، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره ۳- کارگروه‌های استانی به ریاست استاندار، با اعضای متناظر استانی دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شوند و نتایج عملکرد و تحقیقات خود را به کارگروه ملی ارایه می‌نمایند.

 

ماده ۴- وظایف کارگروه ملی به شرح زیر است.

 

تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه ها، خط مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها در راستای موضوع قانون و ارایه به وزارت دادگستری برای تصویب در هیئت وزیران.

انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.

تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش بینی مصادیق جدید خشونت علیه زنان و ارایه به وزارت دادگستری به صورت شش ماهه جهت تأیید و ارسال به مراجع قانونی برای تصویب.
انسجام بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
ایجاد فضای گفتمانی در راستای تحقق اهداف این قانون.
تأیید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن.
ارایه پیشنهاد‌های اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون.
ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی در خصوص وضعیت خشونت علیه زنان.
ایجاد زمینه‌های همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مردم نهاد و سازمان‌های بین المللی.
پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون.
شناسایی و به کارگیری راهکار‌های تسهیل و تسریع فرآیند‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون.
نظارت و پیگیری نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون به گونه‌ای که انجام تحقیقات مقدماتی آن‌ها در حوزه‌های قضایی که زنان دارای پایه قضایی وجود دارد، با رعایت اصول قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی توسط آنان صورت پذیرد.
اقدامات قانونی جهت حمایت‌های قضایی از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، علیه، ولی و سرپرست قانونی فاقد صلاحیت آنان.
تبصره – نحوه تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت طبق دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۸- وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به زنان؛

۲- تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، با هدف حمایت و جبران خسارت آنان در مواردی نظیر:

الف) پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند.

ب) تأمین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی.

تبصره ۱- شکل گیری صندوق مذکور نافی انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی و سایر صندوق‌های مشابه در حمایت از زنان موضوع این قانون نیست.

 

تبصره ۲- صددرصد درآمد‌های حاصل از وجوه دریافتی و جزای نقدی موضوع این قانون پس از پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و واریز درآمد‌های مذکور به خزانه داری کل کشور، در اختیار صندوق موضوع بند (۲) این ماده قرار خواهد گرفت. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به طور مشترک توسط وزارت دادگستری و قوه قضاییه تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

ماده ۹- مابه التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد. آیین نامه نحوه پرداخت این مبلغ ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

ماده ۱۰- وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب شناسی آن‌ها و ارایه گزارش و راهکار مناسب برای مقابله با آن‌ها به کارگروه ملی.
ارایه گزارش‌های ادواری و موردی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی، به کارگروه ملی.

تسهیل صدور مجوز تأسیس تشکل‌های مردم نهاد برای حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و توانمندسازی آنها.
ماده ۱۱- وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را در کلیه مدارس دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی انجام دهد.

 

تدوین و اجرای برنامه‌های درسی مناسب در دوره‌های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی مدیریت اختلافات و حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در محیط خانواده و جامعه.

تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو، مهارت موثر کاهش استرس و خشونت بویژه قابلیت حل مسأله و کنترل خشم، با استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان و مرکز آموزش نیروی انسانی.
توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح به موقع اختلالات روانی و رفتاری دانش آموزان و ارایه خدمات مشاوره‌ای – تربیتی به آنان.

رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت و هدایت آنان به مراکز موضوع بند (۳) این ماده و رصد مستمر اثربخشی مداخلات.
ارایه خدمات مشاوره‌ای مستمر به خانواده‌های دانش آموزان آسیب پذیر و آسیب رسان به ویژه در حاشیه شهر‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته.

توسعه تعاملات بین بخشی و بهره گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و درمانی موجود در سایر دستگاه‌ها جهت مداخله مؤثر و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر و پرخاشگرایانه دانش آموزان.
پذیرش دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست موضوع این قانون در مراکز شبانه روزی تحصیلی، پس از تأیید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تهیه دستورالعمل‌ها و تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع خشونت علیه دانش آموزان دختر در مراکز آموزشی.

توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی دانش آموزان و شکل دهی مناسب به هویت رفتاری آنان.
رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم برای ادامه و جبران تحصیل آنان با همکاری سایر دستگاه‌های مربوط.
ماده ۱۲- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 

طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چند رشته‌ای جهت ارتقای دانش و خدمات اجتماعی برای حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت.
تدوین برنامه‌ها و سرفصل‌های دروس آموزشی مرتبط با موضوع این قانون در مقاطع مختلف آموزش عالی.

اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌ها و اصلاح ساختار‌های لازم جهت حفظ کرامت و حمایت از زنان در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی.
توانمندسازی دختران و پسران دانشجو برای امر ازدواج و کسب مهارت‌های لازم برای انتخاب همسر از طریق پیش بینی سرفصل‌های دروس مرتبط و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های مشاوره با همکاری تشکل‌های دانشجویی.
توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای جهت شناسایی و اصلاح بموقع اختلالات روانی و رفتاری دانشجویان و ارایه خدمات مشاوره‌ای – تربیتی به آنان و عنداللزوم معرفی آنان به مراکز مربوط جهت درمان و همچنین رصد اثربخشی مداخلات.

چرا باید لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» تدوین می‌شد؟

در راستای تحقق اصول قانون اساسی و به منظور حفظ کرامت و منزلت زنان و حمایت از زنان در برابر اقسام رفتارهای خشونت آمیز، این لایحه تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش بینی تدابیر و اقدامات، خدمات و توانمندسازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان از دیگر اهداف این لایحه بوده است.

 

به گزارش «تابناک»؛ این لایحه به پیشنهاد قوه قضاییه و با مشارکت دولت در جلسات مفصل کمیسیون لوایح دولت با حضور دستگاه‌های ذی ربط و نماینده قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دولت با یک فوریت تصویب شده است.در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مد نظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقای نظام خانواده شود.

 

کارگروه ملی صیانت از کرامت و امنیت زنان، طراحی ساز و کار نظارت بر اجرای مفاد لایحه را بر عهده داشته و مصادیق خشونت علیه زنان و پیش بینی ضمانت اجرای قانونی مناسب برای رفتارهای مجرمانه در این لایحه احصا و برخی شیوه های دادرسی خاص در رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان در آن تبیین شده است.

 

درباره این لایحه شهناز سجادیف حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید: قطعا نمی‌توان گفت درباره زنان خلأء قانونی داریم، زیرا تاکنون در قانون مجازات اسلامی به موارد مربوط به زنان پرداخته شده است. البته گاهی درباره مسائل زنان ضعف‌های قانونی وجود دارد؛ به طور مثال درباره ضرب و جرح علیه زنان، فرد مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه می‌شد، اما اگر این لایحه تصویب شود، علاوه بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی نیز بر حسب مورد برای فرد در نظر گرفته می‌شود.

 

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش‌بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری‌های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتار‌ها که تاکنون جرم انگاری نشده بود وجود دارد که شاید تاکنون وجود نداشته است.

 

نادی در پاسخ به این پرسش که آیا به صرف تصویب این لایحه، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود، با بیان اینکه نباید تصور کرد که به صرف تصویب این قانون شاهد منتفی شدن خشونت علیه زنان خواهیم بود، تصریح می‌کند:، اما وجود قانون‌های مترقی در جوامع خود به خود منجر به فرهنگ سازی و آگاهی‌های بهتر می‌شود و وضعیت اجتماعی جامعه را به سمت بهبودی پیش می‌برد.

به بیان این حقوقدان، یک آسیب اجتماعی همچون خشونت علیه زنان نیاز به این دارد که سایر مسائلی که منجر به وقوع آن می‌شود هم کنترل شود؛ همانند افزایش آگاهی و اطلاع رسانی عمومی، فرهنگ سازی، تغییر نگاه به زنان، توانمندسازی اقتصادی زنان، رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که منجر به پایین آمدن پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان شده است.

وی تاکید می‌کند: کلیات لایحه مثبت است، اما ایراداتی در مورد آن باقی مانده مانند جرم انگاری‌هایی که از فلسفه اصلی لایحه دور شده که امیدواریم در مجلس به آن پرداخته و رفع شود.

نادی درباره نقش زنان در اجرای بهینه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توضیح می‌دهد: به طور قطع زنان هم در تصویب این لایحه و هم کاهش خشونت نقش بسزایی دارند، زیرا زنان نخستین کسانی هستند که باید مطالبه گران حقوق خود باشند و زمینه‌های پیشگیری از خشونت را فراهم کنند.

 

وی ادامه می دهد: مطالبه گری نخستین گام مثبتی است که زنان باید برای اینکه شاهد خشونت کمتری باشند بردارند.

 

وی با توضیح درباره انتقاد مخالفان و منتقدان لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادامه می‌دهد: منتقدان این لایحه با جرم انگاری برخی رفتار‌ها مخالف هستند، اما زمانی که برخی رفتار‌های خشونت‌آمیز در جامعه عرف است باید این موارد جرم انگاری شود تا رفتار‌هایی که مخل امنیت زنان است برچیده شود.

 

سجادی با تاکید بر اینکه در این لایحه از خشونت و معرفی انواع خشونت تعریفی ارائه شده و این یک نوآوری است، توضیح می‌دهد: در قانون تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و انواع خشونت وجود ندارد، اما در این لایحه به این موضوع پرداخته و برای هر نوع خشونتی جرم انگاری شده است.

 

دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری تاکید می‌کند: در صورت تصویب نهایی این لایحه، دادسرا‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان شکل خواهد گرفت، همچنین در زمینه طلاق نیز اگر زنان بتوانند ادله‌ای مستند و معتبر درباره اعمال خشونت ارائه دهند، راحت‌تر از قبل می‌توانند طلاق بگیرند.

 

موضوعی که مونیکا نادی حقوقدان هم در گفتگو با ایرنا به آن اشاره و با تاکید بر اینکه آسیب اجتماعی پدیده‌ای است که عوامل موثر و گوناگونی در ایجاد، کاهش یا مقابله آن اثر دارد، تصریح می‌کند: خشونت علیه زنان هم آسیبی اجتماعی است و به طور قطع یکی از عواملی که می‌تواند در بحث خشونت علیه زنان موثر باشد قانون است؛ قانونی که جنبه‌های پیشگیرانه در آن لحاظ شده باشد.

 

وی ادامه می‌دهد: قانون می‌تواند با ضمانت اجرای خوبی که دارد، راهکار‌های مقابله صحیح در جهت بازدارندگی را داشته باشد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم که پس از فراز و فرود‌های زیاد سرانجام در مسیر بررسی و تصویب افتاده است، هنگامی که تبدیل به قانون شود، به طور طبیعی اقدام مثبتی است و اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نقش موثری در پیشگیری داشته باشد.

افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه "امتا" باشند

با توجه به بی نتیجه بودن این راهکار و سامان بخشی به وضعیت درج قیمت مسکن در اپلیکیشن‌ها، وب سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی، فشارها برای بازگشت قیمت مسکن به پلت فرم های آگهی آنلاین بیشتر شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به این کارزار وارد شدند.

 

سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: اساسی‌ترین مشکل امروز که منجر به تورم و افزایش قیمت کالاهایی همچون خودرو و مسکن شده است

 

وجود حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان (معادل سه تریلیون) نقدینگی سرگردان در جامعه است لذا تا وقتی این پول در جامعه سرگردان باشد همین مصیبت‌ها ادامه خواهد داشت و این نقدینگی چند وقت یک‌بار با ورود به یک بازار همچون خودرو، سکه، دلار و... آن بازار را ویران می‌کند بنابراین علت مهم و پیچیده مذکور دلیل گرانی کالاها است نه مثلا دلایلی همچون درج قیمت‌ها در سایت‌های آگهی آنلاین مثل دیوار و امثالهم.

 

محمد خدابخشی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیگر نماینده منتقد به حذف قیمت‌ها از پلت فرم های آنلاین گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهایی مثل مسکن و‌خودرو به عدم مدیریت مناسب و مطلوب نقدینگی بازمی‌گردد، نه سناریوی دروغین درج قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین. زیرا اگر دولت با سیاست‌گذاری‌های صحیح این نقدینگی را به سمت بازارهای هدف هدایت می‌کرد مشکلات مردم حل شده و شاهد این حجم از تورم در کشور نبودیم.

 

به هر صورت، این انتقادات باعث شد تا از 23 دی ماه سال جاری دوباره قیمت مسکن به پلت فرم های آگهی آنلاین بازگردد.

 

این بازگشت قیمت به پلت فرم های آگهی آنلاین اما با واکنش هایی همراه بود از جمله اینکه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه ای در 23 دی ماه 99 در پاسخ به اینکه آیا بازگشت آگهی های فروش مسکن با هماهنگی و موافقت وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: خیر؛ من شدیدا مخالف بازگشت قیمت‌ها به سایت ها و پلتفرم های مجازی هستم چرا که قیمت ها بدون مبنا و توهم زا درج می شود.

 

اسلامی درباره اینکه وزارت راه چه تدبیری برای جلوگیری از رفع محدودیت درج آگهی های فروش خواهد داشت، گفت: حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج آگهی مسکن خواهیم بود. قیمت‌های توهم‌زا نباید موجب افزایش قیمت مسکن شود آن هم در شرایطی که قیمت مسکن در ماه گذشته رشدی نداشته و به مرحله تثبیت رسیده است.

 

در انتها اشاره به این نکته ضروری است که هر چند وزیر راه و شهرسازی از بازگشت قیمت ها به پلت فرم های مجازی انتقاد کرده و خواستار مقابله با آن شده است اما نباید فراموش کرد که اولاً مشکل قیمت ها در بازار مسکن با حذف قیمت ها در پلت فرم های آنلاین و یا حذف اعلام آمارهای مسکن یا دعوت به نخریدن مسکن توسط مردم حل نخواهد شد بلکه این بازار برای کاهش قیمت ها نیازمند عرضه مسکن به میزان کافی بوده و هست

 

در شهریورماه سال جاری بود که دادستانی اعلام کرد که افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه "امتا" (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) احراز هویت شوند.

 

، موضوعی که در این چند سال دولت تدبیر و امید کمتر دیده شد و وعده های داده شده برای ساخت مسکن اجتماعی و ... تنها بر روی کاغذ ماند و طرح مسکن ملی هم هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد، ثانیاً همان گونه که عنوان شد درج این بار قیمت ها در پلت فرم های مجازی با قاعده و قانون خواهد بود و دادستانی با راه اندازی سامانه امتا و احراز هویت کسانی که قصد درج آگهی فروش مسکن در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند، سعی کرده است تا این موضوع را در یک چارچوب مشخص پیش ببرد.

 

 

ولی با همه این تفاسیر باز هم نیاز است تا نظارت های کافی بر روی درج قیمت ها در این سایت ها وجود داشته باشد و از درج قیمت بدون حساب کتاب جلوگیری شود و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به صورت جدی با آن برخورد شود تا نگرانی وزیر مسکن نیز از این بابت برطرف شود.

آغاز رایزنی ها برای انتخاب دبیر کل جدید سازمان ملل

انتظار می‌رود، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در این ماه نخستین گام در راستای انتخاب رئیس بعدی این سازمان بین‌المللی را بردارند.

به گزارش آبزرور، "ولکان بوزکر"، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که او و "تارک لادب"، سفیر تونس در سازمان ملل و رئیس فعلی شورای امنیت این سازمان، امیدوار به ارسال نامه‌ای قبل از ۳۱ ژانویه و درخواست از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل برای ارائه نامزدها به منظور به چالش کشیدن "آنتونیو گوترش"، دبیرکل سازمان ملل هستند.

 

نخست‌وزیر سابق پرتقال و رئیس سابق پناهندگان سازمان ملل، که دوره پنج ساله او در سکان‌داری سازمان ملل ۳۱ دسامبر به پایان می‌رسد، روز دوشنبه در نامه‌هایی به بوزکر و لادب گفت به دنبال دوره دوم است.

 

مجمع عمومی، دبیرکل را بنا بر پیشنهاد شورای ۱۵ عضوی انتخاب می‌کند که در آن پنج عضو دائم دارای قدرت وتو هستند، بنابراین حمایت آن‌ها حیاتی است. بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا فوراً حمایت خود از گوترش را اعلام کرد، اما آمریکا، روسیه، چین و فرانسه هنوز هیچ اظهارنظری نکرده‌اند.

 

قطعنامه سازمان ملل که در سپتامبر ۲۰۱۵ تصویب شد از رؤسای مجمع و شورای امنیت می‌خواهد "روند درخواست نامزدها برای سمت دبیرکل را از طریق نامه مشترکی خطاب به همه کشورهای عضو" آغاز کنند.

 

در چند سال اخیر قیمت مسکن روند رو به رشدی داشته است و قیمت ها آن قدر افزایش یافته که دیگر کمتر خانواری قادر است حتی به فکر خرید مسکن بیفتد.

 

به گزارش تابناک اقتصادی، قیمت متوسط هر مترمربع مسکن در شهر تهران طی یک سال گذشته را در نمودار زیر ملاحظه می کنید. داده های این نمودار از گزارش های بانک مرکزی استخراج شده است. همان گونه که ملاحظه می گردد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در آذر ماه 99 به حدود 26.9 میلیون تومان رسیده است. هر چند این قیمت در مقایسه با متوسط قیمت آبان ماه 99 کاهش ۱.۱ درصدی را نشان می دهد اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 98.9 درصدی داشته است.

 

بوزکر گفت، روز سه‌شنبه با لادب دیدار کرده و پیش‌نویس نامه‌ای را با او به اشتراک گذاشته که بعداً سفیر تونس بین اعضای شورا پخش کرده است. وی اظهار کرد: امیدواریم با همدیگر بتوانیم این نامه را قبل از پایان ماه امضا کنیم.

 

بوزکر در یک کنفرانس خبری گفت، وی در آن زمان تضمین خواهد داد که هر نامزدی در مجمع عمومی حاضر شود تا دیدگاه خود را به اشتراک گذاشته و توضیح دهد طی دوره پنج ساله قرار است چه کارهایی انجام دهد؛ بخش پرسش و پاسخ هم وجود خواهد داشت.

 

وی گفت: از لحاظ قانونی برای کشورها مهلت زمانی در ارائه نامزدها وجود ندارد، اما انتظار دارد "موج اول"- با یک یا تعداد بیشتری کاندیدا- در ماه آوریل یا اوایل مه، در مجمع عمومی حاضر شود.

 

گوترش توسط مجمع ۱۹۳ عضوی و پس از رقابتی مورد مناقشه و شفاف در اکتبر ۲۰۱۶ که در ابتدا شامل ۱۳ کاندیدا-۷ زن و ۶ مرد- بود، برای جانشینی "بان کی-مون" انتخاب شد. وی در یکم ژانویه ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

 

مسئولین در یک سال گذشته عوامل گوناگونی را در رشد قیمت مسکن دخیل دانسته و از این رو راهکارهای بسیاری را نیز برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن امتحان کرده اند اما هیچ یک از این راهکارها نتوانسته است جلوی رشد افسار گسیخته قیمت مسکن را بگیرد.

 

ه عنوان نمونه، مسئولین سایت هایی که در آن ها آگهی های فروش مسکن درج می شد را یکی از عوامل رشد بی رویه قیمت مسکن اعلام کردند و از این رو حذف قیمت مسکن از این سایت ها را به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن اعلام کردند.

 

در اردیبهشت ماه سال جاری بود که بعد از ماه ها تلاش وزارت راه و به دستور دادستانی و با هدف جلوگیری از التهاب و قیمت گذاری صوری در بازار مسکن، قیمت فروش مسکن از اپلیکیشن‌ها، وب سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی حذف شد. راهکاری که دقیقا یک سال قبل تر از آن یعنی در اردیبهشت ماه 1398 نیز امتحان شده بود. اما نتیجه این حذف قیمت مسکن از سایت ها در نمودار بالا کاملا نمایان است.

 

در اردیبهشت ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع مسکن 16.9 میلیون تومان بود که این قیمت با رشد 59 درصدی در آذرماه سال جاری به 26.9 میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین عملا این راهکار برای جلوگیری از قیمت مسکن با شکست مواجه شد.

تظاهرات هزاران فرانسوی علیه یک قانون جنجالی

هزاران معترض فرانسوی بار دیگر، روز شنبه در اعتراض به قانون جنجالی «امنیت جامع» در پایتخت و چندین شهر دیگر به خیابان آمده و در مجموع بیش از ۸۰ تجمع در سراسر کشور برگزار کردند.

به نقل از فرانس ۲۴، راهپیمایان امروز شنبه در پاریس در یک روز برفی با حرکت به سمت میدان معروف باستی و در حالی که پلاکارد‌هایی با شعار «پلیس همه جا، عدالت هیچ کجا» در دست داشتند، ضمن سر دادن شعار خواستار پس گرفتن این لایحه جنجالی شدند.

 

تجمعات روز شنبه به دعوت مجموعه‌ای از تشکیلات مردم‌نهاد از جمله انجمن‌های طرفدار آزادی بیان و حقوق بشر، عفو بین‌الملل و نیز انجمن‌های روزنامه‌نگاران و سینماگران برگزار شد اما با حضور گسترده نیروهای پلیس ضد شورش، در جریان این تجمعات درگیری خاصی میان پلیس و تظاهرات کنندگان روی نداد.

 

به گزارش میدل ایست آی، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به اقدام اخیر رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه‌ای خود، پیام دوستانه‌ای به وی ارسال کرد که با زبان ترکی آغاز شده بود.

این امر پس از یک بحران بزرگ دیپلماتیک میان فرانسه و ترکیه در سال گذشته میلادی رخ داد که شاهد درگیری‌های لفظی در چندین سطح، به ویژه میان اردوغان و ماکرون بود.

ماکرون ابراز امیدواری کرد، با کمک ترکیه در سال ۲۰۲۱ ثبات به قاره اروپا بازگردد.

 

روزنامه لوپوئن گزارش داد، ماکرون در ده ژانویه، پیام خود را برای اردوغان ارسال کرد. این امر در واکنش به پیام رجب طیب اردوغان به ماکرون در ۱۹ دسامبر گذشته پس از ابتلای رئیس جمهوری فرانسه به ویروس کرونا و آرزوی بهبودی برای وی انجام شد.

 

ماکرون پیام خود را به زبان ترکی آغاز و بهترین آرزوهای خود را نثار مردم ترکیه و رئیس جمهوری اردوغان کرد.

 

وی اظهار کرد، با اردوغان در مورد لزوم مبارزه مشترک با ویروس کرونا هم‌عقیده است. ماکرون نسبت به بحث و گفت‌وگو درباره آینده روابط میان اتحادیه اروپا و ترکیه ابراز خرسندی کرد.

 

ماکرون خاطرنشان کرد، روابط دو طرف از اواسط دسامبر و پس از حدود ۱۵ ماه تنش رو به بهبودی رفته است.

 

به نوشته این روزنامه، انتظار می‌رود، این دو رهبر در آینده نزدیک یک کنفرانس ویدیویی برگزار کنند.

 

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه پیشتر اعلام کرده بود، با ژان ایو لودریان، همتای فرانسوی خود در مورد نقشه راهی برای عادی‌سازی روابط دو کشور توافق کرده است.

 

مهم‌ترین بخش این قانون جدید امنیتی، ماده ۲۴ آن است که پخش هر گونه تصویر از مأموران پلیس به هدف آسیب رساندن به آنها را منع و جرم‌انگاری می‌کند. منتقدان می‌گویند این قانون دست پلیس را در اعمال خشونت باز می‌گذارد زیرا افراد از بیم متهم شدن به «سوء نیت» جرأت نخواهند کرد تصاویر خشونت پلیس را همرسانی کنند.

 

بسیاری از معترضان در روز شنبه همچنین خواستار از سرگیری فعالیت‌های فرهنگی شدند که به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعطیل شده است.

 

قانون «امنیت جامع» که پیش از این در مجلس ملی فرانسه تصویب شده، قرار است در ماه مارس در سنا بررسی شود.

 

مواد ۲۱ و ۲۲ این قانون جنجالی نیز که موضوع آن اجازه استفاده پلیس از دوربین‌های کوچک بدنی و پهپاد است، مورد انتقاد شدید طرفداران آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در فرانسه قرار گرفته است.

 

بسیاری از تشکل‌های حقوق بشری و طرفدار آزادی بیان در جهان از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و دفتر کمیسر حقوق بشر اروپا نیز به تصویب این لایحه در فرانسه اعتراض کرده‌اند.

وضعیت قرمز و آماده باش نظامی در ۵۰ ایالت آمریکا

ده روز پس از حمله حامیان ترامپ به کنگره، ایالات مختلف آمریکا به دلیل نگرانی از وقوع وقایع خشونت بار در آستانه مراسم تحلیف بایدن از آمادگی خود برای مقابله با این خشونت‌ها خبر دادند؛ مقامات ایالتی در سراسر آمریکا چه با اکثریت دموکرات و چه جمهوری خواه نگرانی‌های زیادی را ابراز داشته اند.

 

به گزارش رویترز، اف.بی.آی به آژانس‌های پلیس درباره احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر ۵۰ ایالت آمریکا و در روز مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب این کشور هشدار داده‌ است.

 

میشیگان، ویرجینیا، ویسکانسین، پنسلوانیا و واشنگتن در میان بیش از ده‌ها ایالتی هستند که گارد ملی برای تقویت امنیتی در آنجا مستقر شده است. درضمن، مرکز شهر واشنگتن دی.سی خالی از جمعیت است و خیابان‌های منتهی به کنگره بسته و گردان‌های گارد ملی در مرکز شهر مستقر شده اند.

 

افزایش تدابیر امنیتی در سراسر آمریکا در پی حمله مرگبار ششم ژانویه به کنگره صورت گرفته است. رهبران دموکرات چهار کمیته کنگره روز شنبه به بررسی رویدادها پرداخته و کتبی از اف.بی.آی و سایر آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی خواستند تا تهدیدها را بشناسند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند و اینکه آیا نفوذ خارجی در این شورش‌ها نقش دارد یا خیر.

 

این نامه از سوی آدام شف، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، برنی تامپسون، رئیس کمیته امنیت کشور مجلس نمایندگان، کارولین مالونی، رئیس نظارت مجلس نمایندگان و جرولد نادلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان امضا شده است.

 

به نقل از گلف نیوز سفارت روسیه در ابوظبی، امروز یکشنبه، از مرگ «سرگئی کوزنتسوف» سفیر این کشور در امارات در ۶۸ سالگی خبر داد.

سفارت روسیه در امارات، با صدور بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی توئیتر، ناراحتی عمیق خود را از درگذشت ناگهانی سفیری اظهار داشت، روز شنبه، شانزدهم ژانویه در مسکو درگذشت.

 

در حساب کاربری سفارت روسیه در امارات آمده است: ما مراتب تاسف عمیق خود را از مرگ ناگهانی «سرگئی کوزنستوف» سفیر و کمیسر روسیه در امارات اعلام می‌داریم.

در این بیانیه آمده است: «کوزنتسوف» سمت‌های مختلفی در وزارت خارجه روسیه از جمله سمت سرکنسول در جده و سفیر در جیبوتی و سومالی بر عهده داشت.

 

کوزنستوف در آوریل سال ۲۰۱۹ به عنوان سفیر روسیه در امارات تعیین شده بود.

 

مقام‌های اجرای قانون بیشترین تمرکز خود را بر امروز (یکشنبه) معطوف کرده‌اند؛ وقتی که جنبش ضد دولتی "بوگالو" قرار است در سراسر ۵۰ ایالت راهپیمایی به راه بیندازد.

 

تکزاس کنتاکی و ویرجینیا پایتخت های خود را بسته اند.استیو مک کرو، مدیر اداره امنیت عمومی تگزاس در بیانیه‌ای اعلام کرد، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که افراط گرایان خشونت طلب شاید به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات مسلحانه برنامه ریزی شده در آستین به منظور انجام اعمال مجرمانه باشند. تگزاس کنگره خود را در سراسر روز مراسم تحلیف می‌بندد.

در میشیگان نیز کنگره حصار کشی شده و سربازان در سراسر ایالت برای تقویت اوضاع امنیتی مستقر شده‌اند. همچنین نشست‌های روزهای آتی لغو شده است.

 

فرماندار ایالت مینه سوتا گفته است: ما این تهدیدها را جدی می‌گیریم، زیرا خود را نشان داده اند. کارشناسان به ما گفتند که محتاط باشیم و اقدامات احتیاطی را در نظر گرفته ایم. حداقل ده ایالت گارد ملی را برای آمادگی فراخوانده اند.

از «ووهان» تا «قم» و «قشم»؛ چه زمانی دوران «شماتت» پایان خواهد یافت؟!

در پی انتشار این گزارش، مسئولان استان هرمزگان خبر از اعمال ممنوعیت سفر با خودرو به این جزیره دادند و تاکید کردند که در ورود به این استان سخت گیری‌هایی اعمال خواهند کرد. سخت گیری‌هایی که ظاهرا قرار است در مسیر استان‌های شمالی کشورمان، به ویژه مازندران نیز اعمال شود که اغلب شهرستان‌های آن‌ها در وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی قرار دارند و از آن بدتر، روند شیوع بیماری در آن‌ها صعودی و افزایشی است.

شرایطی شبیه آنچه در ایام شروع پاندمی در کشورمان شاهدش بودیم و جملاتی که در ابتدای گزارش مرورشان کردیم، زاییده باورهایمان در آن شرایط بود. اینکه می‌بایست برخی نقاط قرنطینه شوند و تردد‌ها محدود و حتی مسدود شود تا اگر در شهر یا استانی شیوع اوج گرفت،

 

به دیگر نقاط سرایت نکند و بحران وسیع نشود؛ خواسته‌ای که حتما در این روز‌ها هم بسیاری مطرحش می‌کنند و عمل نکردن به آن را نشانه قصور مسئولان می‌دانند.

البته تردیدی نیست که مهار کرونا مستلزم سخت گیری‌هایی است که مسئولان موظف به اعمالشان هستند، همان گونه که در آذرماه محدودیت‌های کرونایی را شدت بخشیدند و در نتیجه آن، شمار جان باختگان و مبتلایان به شدت کاهش یافت و به یک چندم روز‌های سیاه آبان ماه رسید

 

که در اوج پیک سوم شیوع کووید ۱۹ در کشورمان بودیم؛ تدابیری که حالا بسیار کمرنگ شده اند و یکی از نتایج آن، صف‌های چندین هزار نفری در مسیر قشم و تجمع‌های وسیع در قم است.

اما آیا تنها مسئولان هستند که شایسته شماتت هستند و ما و شما در این زمینه بی تقصیریم؟ مایی که در استفاده از ماسک هم کوتاهی می‌کنیم و از یاد می‌بریم که مرگ فقط برای همسایه نیست؟ اصلا مگر چه کسانی فرصت عبور از پیک سوم کرونا را برای سفر به قشم غنیمت می‌شمرند

 

 یا بی توجه به رهنمود‌های رهبر انقلاب و علما، بر عزاداری در تکایا و برپایی موکب‌ها اصرار دارند؟ آیا این‌ها غیر از ما هستند؟ آن‌هایی که در مواجهه با رعایت نشدن پروتکل‌ها در زندگی روزمره از یک تذکر خشک و خالی دریغ می‌ورزند، چطور؟

آیا سیصد و چند ده روز بعد از شیوع کرونا در کشورمان هم قابل قبول است که بگوییم چینی‌ها خرابکاری کرده اند و اگر ووهان بازار فروش انواع حیوانات نداشت و نظام تغذیه ساکنان شرق آسیا آن گونه که هست نبود، لازم نبود ماسک بزنیم و پروتکل رعایت کنیم؟ براستی کی قرار است

 

هم ما و هم مسئولان کشورمان دست از شماتت دیگران برداریم و بدانیم که کرونا قرار نیست به این زودی‌ها و چه بسا هرگز دست از سر بشر بردارد و تنها راه مقابله با آن، رعایت نکات بعضا ساده مانند رعایت فاصله گذاری، پرهیز از تجمع و استفاده از ماسک است؟!

مخالفت مشاور امنیت ملی بایدن با تروریستی اعلام کردن انصارالله

وزیر خارجه فرانسه مدعی شد: احیای برجام کافی نخواهد بود و مذاکرات سختی درباره موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران وجود دارد.

این اظهارات لودریان در حالی است که ایران صراحتاً اعلام کرده است هیچ گونه بازمذاکره ای در خصوص برجام و همچنین مذاکره‌ در خصوص موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای خود انجام نخواهد داد.

 

«جیک سالیوان» گزینه مشاور امنیت ملی دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا،‌ با تصمیم دولت کنونی این کشور برای تروریستی اعلام کردن جنبش «انصارالله» یمن مخالفت کرد.

سالیوان بامداد یکشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: «فرماندهان حوثی باید پاسخگو باشند اما اعلام کل سازمان [انصارالله به عنوان تروریستی]، فقط درد و رنج بیشتری به مردم یمن تحمیل کرده و دیپلماسی حیاتی برای پایان دادن به جنگ را عقب می‌اندازد».

 

وی این توئیت را در ابراز موافقت با اظهار نظر سناتور «تاد یانگ» در مخالفت با تروریستی خواندن انصارالله منتشر کرد. یانگ در توئیتی گفته بود: «تصمیم مایک پامپئو (وزیر خارجه آمریکا) برای اعلام کردن جنبش حوثی‌ها در یمن به عنوان یک سازمان تروریستی، گام اشتباه دیگری در رویکرد نادرست ایالات متحده در مناقشه یمن است».

 

پیش از این نیز، ۲۵ نماینده کنگره در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور، «تصمیم کوته بینانه دولت ترامپ» در تحریم جنبش انصارالله یمن را محکوم کردند.

 

اخیرا وزیر خارجه آمریکا از تصمیم خود برای اطلاع‌رسانی به کنگره این کشور مبنی بر تروریستی اعلام کردن جنبش مقاومت «انصارلله» یمن خبر داد و گفت:  «قصد دارم سه رهبر انصارالله، عبدالملک الحوثی، عبدالخالق بدرالدین الحوثی و عبدالله یحیی الحکیم را تروریست‌های جهانی اعلام کنم.»

 

بازگشایی سفارت عربستان در قطر

 

فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با ایمن الصفدی، همتای اردنی خود در ریاض گفت: ما به هماهنگی با اردن درباره امور منطقه و روابط دوجانبه ادامه می‌دهیم.

 

وی بر لزوم رسیدن به راهکار فراگیر برای مساله فلسطین تأکید کرد و گفت که با الصفدی درباره اوضاع لبنان، یمن و آنچه "مداخله ایران در منطقه" خواند، گفت‌وگو کرده است.

همچنین بن فرحان گفت: طی چند روز آینده بعد از تکمیل اقدامات لازم، سفارت‌مان را در قطر بازگشایی کنیم. بیانیه نشست سران شورای همکاری خلیج (فارس) در العلا تأثیر مثبتی بر نقش و عملکرد این شورا خواهد داشت.

 

به گزارش «تابناک»، در آستانه یک سالگی شیوع کرونا در کشورمان، سطح شیوع ویروس در کشور و بیماری ناشی از آن به شدت نزول کرده تا جایی که شمار زیادی از شهر‌های کشورمان در شرایط آبی و زرد قرار گرفته و مسئولان به فکر بازگشایی مدارس افتاده اند و عزاداری ایام فاطمیه نیز بی هیچ منع و مشکلی در بسیاری از شهر‌ها حضوری دایر شده است. شرایطی که به تاکید مسئولان حکم زنگ خطر جدی برای شیوع پیک دوباره کرونا دارد.

البته امروز ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمی گرفت که بنا بر آن، قرار است راهپیمایی ۲۲ بهمن متفاوت از هر سال و نمادین برگزار شود، به این صورت که راهپیمایی خودرویی و موتورسیکلتی انجام شود و حتی خبری از سخنرانی ویژه این روز به صورت حضوری و در میادین شهر‌ها نباشد و به جایش سخنرانی پیروزی انقلاب از رسانه ملی پخش شود. فرمت متفاوتی از این آیین انقلابی که برای پرهیز از شیوع کرونا در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که در این روز‌ها از بسیاری شهر‌ها اخبار نگران کننده‌ای به گوش می‌رسد که به طور کلی شامل برگزاری تجمع‌های خطرناک و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مراقبتی کروناست؛ تجمع‌هایی در قالب عزاداری حضوری و برپایی موکب‌ها و حتی تکایا و البته تجمع‌های دیگری که در نتیجه موج بزرگ مسافرت به برخی نقاط کشور شکل می‌گیرد. موج سفر‌هایی که وزیر بهداشت امروز در نامه‌ای خطاب به همتایش در وزارت راه، خواستار مقابله با آن شد.

برای درک بهتر شرایط کافی است به گزارشی مراجعه کنیم که امروز در ستاد ملی کرونا به سمع حضار و اعضای ستاد رسید و حاوی تصاویر، فیلم‌ها و از آن مهم تر، آمار و ارقامی به شدت نگران کننده بود؛ از جمله گزارشی از شکل گیری یکی از بی سابقه‌ترین موج‌های سفر به جزیره قشم در جنوب کشورمان که به ورود سی تا چهل هزار گردشگر در روز به این جزیره نیز رسیده است؛ سفری که برای انجامش صف‌های عریض و طویلی به سمت این جزیره شکل گرفته است.

بیانیه تروئیکای اروپا درباره تولید اورانیوم در ایران و واکنش ایران

شلیک موشک‌های بالستیک ایران به نزدیکی ناو آمریکایی در اقیانوس هند، ادامه زیاده خواهی فرانسه درباره ایران و برجام، مخالفت مشاور امنیت ملی بایدن با تروریستی اعلام کردن انصارالله و بازگشایی سفارت عربستان در قطر، از جمله مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند. در این میان، باید به بیانیه تروئیکای اروپا درباره تولید اورانیوم در ایران و واکنش ایران نیز اشاره کرد.

 

به گزارش «تابناک»؛ در بیانیه تروئیکای اروپا که در سایت دولت انگلیس منتشر شده آمده است: ما دولت‌های فرانسه، آلمان و انگلیس عمیقاً از اعلامیه ایران مبنی بر آماده شدن برای تولید اورانیوم فلزی نگران هستیم.

 

در ادامه این بیانیه آمده است: ایران هیچ استفاده غیرنظامی موثقی از اورانیوم فلزی ندارد. تولید اورانیوم فلزی دلالت‌های نظامی بالقوه‌ای دارد.

 

در ادامه این بیانیه با اشاره به برجام و بدون قید این مطلب که طرف های اروپایی این توافق به تعهدات خود عمل نکرده اند آمده است: تحت برجام ایران متعهد شد که پانزده سال به تولید اورانیوم فلزی یا انجام تحقیق و توسعه درباره فلزشناسی اورانیوم دست نزند. ما شدیداً از ایران می‌خواهیم که این فعالیت را متوقف کند و اگر در حفظ برجام جدی است، بدون تاخیر به تعهدات خود ذیل برجام بازگردد.

 

سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بیانیه‌ای در پاسخ به بیانیه‌ اخیر سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) علیه اقدامات هسته‌ای اخیر کشورمان صادر کرد.

 

در این بیانیه آمده است: موضوع کارخانه تولید اورانیوم فلزی مندرج در ماده ۴ "قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" که مجلس محترم شورای اسلامی سازمان انرژی اتمی را نسبت به آن موظف نموده است و موضوع تولید سوخت پیشرفته (سیلیساید) برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران دو موضوع کاملاً متفاوت است.

 

این سازمان هنوز اطلاعات پرسشنامه طراحی کارخانه اورانیوم فلزی موضوع ماده ۴ قانون بین‌المللی انرژی اتمی را به آژانس ارائه ننموده است که البته پس از انجام تمهیدات لازم و در زمان مقتضی و مهلت تعیین شده در قانون این اقدام انجام خواهد شد.

 

برنامه تولید سوخت پیشرفته (سیلیساید) ـ همان طوری که در گزارش اخیر آژانس نیز آمده ـ نخستین بار بیش از دو سال پیش به آژانس ارائه شده است و در طول این مدت نیز در چند مرحله اطلاعات تکمیلی و نهایتاً اطلاعات پرسشنامه طراحی (DIQ) به آژانس ارسال شده است. ضمناً یادآوری می‌نماید که در اوایل دهه ۸۰ طی گزارشی که در آن زمان به آژانس ارائه شد تحقیق و توسعه در رابطه با تولید اوارنیوم فلزی برای مصارف صلح‌آمیز و متعارف در حد مقدماتی و به میزان اندک با موفقیّت انجام شده بود.

 

توضیح اینکه در فرآیند تولید سوخت پیشرفته (سیلیساید) اورانیوم فلزی یک محصول میانی است که در فرآیند تولید بدون توقف در این مرحله، بلافاصله سوخت پیشرفته (سیلیساید) تولید می‌گردد.

 

امید است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پرهیز از ذکر جزئیات غیرضرور در گزارش های خود از بروز زمینه‌های سوء تفاهم جلوگیری کند.

 

شلیک موشک‌های بالستیک ایران به نزدیکی ناو آمریکایی در اقیانوس هند

شبکه خبری فاکس‌نیوز شنبه شب به وقت تهران به نقل از مقامات آمریکایی ـ که به دلایل امنیتی خواسته‌اند، نامشان فاش نشود ـ گزارش داد، دست‌کم یک فروند از موشک‌های بالستیک شلیک شده در جریان رزمایش موشکی بزرگ ایران در ۱۰۰ مایلی ناو هواپیمابر یو‌اس‌اس نیمیتز و ناوگروه همراه آن در اقیانوس هند فرود آمده و منفجر شده است.

 

یکی از این مقامات آمریکایی به فاکس نیوز گفته است: ما از قبل، انتظار شلیک موشک به آب‌های نزدیک ناو نیمیتز را داشتیم، اما نگرانی ما این بود که ایران قصد دارد موشک را در چه فاصله‌ای فرود بیاورد.»

 

ه خبری فاکس‌نیوز در گزارش خود مدعی شده است که ماهواره‌های جاسوسی آمریکا شلیک موشک از خاک جمهوری اسلامی ایران را رصد کرده‌اند.

 

در عین حال فاکس‌نیوز خاطرنشان کرد، مشخص نیست که آیا رادارهای ناوچه‌های موشک‌اندازی که ناو هواپیمابر نیمیتز را اسکورت می‌کنند، توانسته‌اند موشک‌های ایرانی را رصد کنند یا خیر؟!

 

ادامه زیاده خواهی فرانسه درباره ایران و برجام

وزیر امور خارجه فرانسه بار دیگر زیاده خواهی ها در ارتباط با برجام، ایران و نحوه تعامل اروپا با تهران را تکرار کرد.

«ژان ایو لودریان» در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی گفت: ایران در حال تقویت توانمندی‌های هسته‌ای خود است.

وی افزود: ضروری است که تدابیری برای بازگشت ایران و ایالات متحده به قرارداد هسته‌ای سال ۲۰۱۵ اتخاذ شود.